فقاعة عقارية فى السوق المصرية

فقاعة عقارية فى السوق المصرية
انظر ماذا حدث في السوق البريطانية بعد السوق الاميركية
فهل يحدث هذا في السوق العربية و المصرية
هبوط اسعار المساكن في بريطانيا قد يثير متاعب اقتصادية
From AlQudos Alarabi News Paper 12/29/2007

لندن ـ رويترز: هبطت اسعار المساكن في المملكة المتحدة لثاني شهر علي التوالي في كانون الاول (ديسمبر) حتي بعد ان خفض بنك انكلترا (المركزي البريطاني) اسعار الفائدة وهو ما يشير الي أن تباطؤ السوق العقاري قد يثير متاعب للاقتصاد في 2008.
وقال شركة نيشن وايد العقارية في تقرير صدر الجمعة ان اسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.5 في المئة هذا الشهر ليصل المعدل السنوي للزيادة الي 4.8 في المئة فقط وهو أدني مستوي منذ ايار (مايو) 2006.
وقال هوارد ارشر الخبير الاقتصادي بمؤسسة غلوبال انسايت يوجد خطر حقيقي ومتزايد ولا يمكن نكرانه في أن سوق المساكن قد تشهد تصحيحا حادا العام القادم .
وهذا التقرير هو الاحدث في سلسلة تقارير تشير الي أن الاقتصاد البريطاني سيتباطأ بشدة العام القادم بعد ان سجل نموا بلغ حوالي 3 في المئة في 2007 وهو ما يزيد الضغوط علي رئيس الوزراء غوردون براون الذي يعاني بالفعل في استطلاعات الرأي.
وهبطت ثقة المستهلكين الي أدني مستوي لها في 12 عاما في اعقاب مشكلة ائتمان عالمية اثارت ازمة بنك نورذرن روك التي شهدت أول تهافت علي سحب الودائع المصرفية في بريطانيا في أكثر من 100 عام.
ومن شأن المزيد من الانخفاضات في اسعار المساكن ان توجه ضربة شديدة الي ثقة المستثمرين في هذا القطاع قد تؤثر علي الاقتصاد كله. ووفقا لتقرير نيشن وايد فان اسعار المساكن في مدن شمال انكلترا منخفضة 3 في المئة عن مستوياتها قبل عام.
ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين ان يواصل البنك المركزي البريطاني خفض اسعار الفائدة في 2008 بعد ان خفضها هذا الشهر بمقدار ربع نقطة مئوية الي 5.5 في المئة في مسعي لوقف تباطؤ في النمو الاقتصادي. لكنهم قالوا ان ذلك ربما لن يكون كافيا لانقاذ سوق المساكن.

************************************************************
************************************************************
شهد أعلي الأسعار في تاريخه
2007 .. السوق العقاري المصري يرقص علي طبول الحرب العراقية


العالم اليوم :


يمثل عام 2007 علامة فارقة في تاريخ السوق العقاري المصري بسبب النمو الذي لم يحققه من قبل سواء علي مستوي التدفقات الاستثمارية القادمة اليه او التشريعات المحفزة للاستثمار سواء من خلال تنشيط منظومة التمويل العقاري ودخول 21 بنكا للعمل في المنظومة فضلا عن 7 شركات تعمل الآن في نشاط التمويل العقاري بالاضافة الي تشريعات اخري من قبل البنك المركزي تعطي ضوابط مرنة وواضحة لاقراض النشاط العقاري بعد قطيعة طويلة بين القطاعين العقاري والمصرفي في الوقت الذي كان يعاني السوق فيه من عطش لسنوات طويلة بالاضافة الي قرارات استراتيجية اخري مثل قرار الهيئة العام لسوق المال المصرية بالسماح بانشاء صناديق متخصصة في الاستثمار العقاري وطرح وثائقها للاكتتاب العام والسماح بانشاء صناديق استثمار عقاري مغلقة علي مجموعة من المساهمين والذي جاء متزامنا مع قرار وزارة الاستثمار بإنشاء بورصة عقارية متخصصة مهمتها الاولي تحديد قيم سوقية حقيقية للاصول العقارية.
اما علي صعيد مناخ الاستثمار فقد ظهرت الجهود التي بذلتها الحكومة في النصف الثاني من العام 2007 سواء من خلال جذب الاستثمار المحلي او الخارجي من دول الخليج وفي مقدمتها الكويت والسعودية والامارات حيث ان القطاع الخاص المصري والمستثمرين العرب والاجانب باتوا اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات المصري بعد استحواذهم علي النسبة الاكبر من الاستثمارات في السوق حيث تقدر حصتهم بـ 96.6% من حجم الاستثمارات العقارية المنفذة خلال هذا العام.